تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، وسجل أدنى مستوياته في أسبوع واحد، على الرغم من صدور بيانات نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو وكذلك نشاط قطاع الخدمات، والتي جائت طيبة، وذلك ومع إزدياد المخاوف بشان إستمرار المفاوضات بين اليونان والأتحاد الأوروبي، مما أثقل كاهل العملة الموحدة. فلقد سجل اليورو/دولار أدنى سعر له هذا الأسبوع عند 1.1303 خلال جلسة التداول الأوروبية، وبعد ذلك تداول الزوج عند 1.1321 ليتراجع بنسبة 0.41٪. وعلى الأرجح سيجد هذا الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 11 من الشهر الحالي 1.1277، والمقاومه عند 1.1499 حيث أعلى سعر ليوم 5 شباط/فبراير. وقالت مؤسسة أبحاث (ماركيت) في وقت سابق اليوم أن مؤشر مدراء المشتريات الأولي المركب لمنطقة اليورو قد إرتفع إلى 53.5 هذا الشهر من 52.6 في كانون الثاني/يناير، بينما كانت التوقعات تترقب أن يسجل المؤشر 53.0 نقطة. أما مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الألماني فلقد سجل قراءة أولية قدرها 50.9 نقطة الشهر الحالي، بدون تغيير عن قراءة الشهر الماضي، مما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع إرتفاع المؤشر إلى 51.5 نقطة، في حين إرتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 55.5 هذا الشهر من قراءة 54.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل قوة إلى 54.2 نقطة. وفي فرنسا، تراجعت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات االتصنيع إلى 47.7 نقطة هذا الشهر من 49.2 نقطة الشهر الماضي، بينما إرتفع مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.4 نقطة الشهر الحالي من 49.4 نقطة الشهر الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً إلأى 49.8 نقطة. وبقي المستثمرون حذرين بعد ان رفضت ألمانيا طلب تمديد خطة الإنقاذ المقترحة من اليونان يوم أمس الخميس. وتضمن الطلب اليوناني تعهداً بالحفاظ على "التوازن المالي" لفترة ستة أشهر، وذلك لإعطائها الوقت للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن النمو خلال السنوات الأربع القادمة مع شركائها في منطقة اليورو، وفقاً لما ذكرت وكالة رويترز. لكن وزير المالية الالماني فولفجانج شوبله قال انه "ليس اقتراحا كافي للتوصل إلى حل" وأن اليونان لم تفي بالمعايير المتفق عليها في اجتماع مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين. وكانت المفوضية الأوروبية قد رحبت في وقت سابق بطلب تمديد حزمة الإنقاذ، وقالت أنها قد تمهد الطريق لتسوية ولتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو. ومن المقرر عقد جولة أخرى من المفاوضات في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، بقيت المشاعر تجاه الدولار ضعيفة بعد أن أثارت بيانات مختلطة صدرت في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس حالة من عدم اليقين بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي للبلاد. فلقد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن مؤشر قطاع التصنيع قد تدهور الى أدنى مستوى له في 12 شهراً عند قراءة 5.2 نقطة هذا الشهر من قراءة كانون الثاني/يناير والبالغة 6.3 نقطة. وبشكل منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية يوم أمس الخميس أن عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 14 شباط/فبراير قد تراجع بمقدار 21 ألف شخص إلى ما مجموعه 283 ألف شخص، بينما كانت التوقعات تترقب تراجعاً أقل حدة يبلغ 11 ألف شخص إلى 293 ألف. كما إرتفعت العملة الأوروبية أمام نظيرتها البيريطانية بنسبة 0.09٪ مع تداول اليورو/باوند عند 0.7368. وفي المملكة المتحدة، قال مكتب الاحصاءات الوطني أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بنسبة 0.3٪ في كانون الثاني/يناير، مقارنة مع توقعات بتراجعها بنسبة 0.2٪. كما تم تنقيح رقم شهر كانون الاول/ديسمبر إلى إرتفاع بنسبة 0.2٪ من الزيادة المعلن عنها سابقاً والبالغة 0.4٪. أما على أساس سنوى، فلقد إرتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 4.8٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 5.9٪، وبعد ان كانت المبيعات قد سجلت إرتفاعاً بنسبة 3.8٪ في كانون الاول/ديسمبر. كما أظهر تقرير منفصل أن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة انخفض بمقدار9.40 بليون جنيه استرليني الشهر الماضي، وهو ما جاء أكثر من الانخفاض المتوقع والبالغ 7.80 بليون جنيه استرليني. كما تم تنقيح رقم كانون الاول/ديسمبر ليصبح 9.78 بليون جنيه إسترليني من القراءة الأولية البالغة 12.47 بليون جنيه إسترليني.