تراجع الدولار مقابل الين يوم الجمعة بعد صدور البيانات الضعيفة حول معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة والتي جاءت على اذيال التقارير الاقتصادية اللينة، مما ادى بالمستثمرين لإعادة تقييم التوقعات لرفع اسعار الفائدة في منتصف العام من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وجاء الانخفاض في الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل غير متوقع في شباط/فبراير. وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين في ولاية ميشيغان، إلى 93.6 انخفاضا من القراءة النهائية في كانون الثاني/يناير 98.1. وكان الاقتصاديون يتوقعون بقاء المؤشر دون تغيير. وجاء هذا التقرير بعد يوم من بيانات تظهر أن مبيعات التجزئة الامريكية تراجعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.8٪ الشهر الماضي بعد انخفاض بنسبة 0.9٪ في كانون الاول/ديسمبر، مشيرا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال بطيئا في بداية العام. ودفعت هذه البيانات الضعيفة المستثمرين لتقليص شراء الدولار قبيل عطلة نهاية الاسبوع لمدة ثلاثة أيام. وتراجع اليورو/ين بنسبة 0.31٪ ليسجل 118.73 في أواخر التعاملات، مرتدا من أعلى مستوياته التي سجلها يوم الاربعاء وفي خمسة أسابيع من 120.47. وبقي مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، دون تغيير عند 94.24 مساء الجمعة حتى نهاية الأسبوع بنسبة 0.5٪. وتراجع اليورو/دولار بنسبة0.10٪ليسجل 1.1391، وأغلق هذا الزوج الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.73٪، وهو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي. ووجد اليورو الدعم بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني، اكبر مناطق اليورو ارتفع بنسبة 0.7٪ في الربع الرابع، أي أكثر من ضعف توقعات الاقتصاديين بنسبة 0.3٪. ونما الاقتصاد في منطقة اليورو اكثر من المتوقع بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى كانون الاول/ديسمبر، فيما انكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 0.2٪ في نفس الفترة. وفي الوقت نفسه، من المقرر ان يعقد المسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي محادثات جديدة يوم الاثنين بعد محادثات حول اتفاق الديون الجديد الذي انتهى الأسبوع الماضي دون التوصل الى اتفاق. ومن المقرر أن ينتهي موعد صفقة الديون اليونانية البالغة 240 بليون يورو في 28 شباط/فبراير فيما لاتريد الحكومة اليونانية الجديدة التمديد مما أثار المخاوف من صراع مع دائنيها والذي قد يؤدي لخروج البلاد من منطقة اليورو. وفي الأسبوع المقبل، سيتم تركيز المستثمرين على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر يوم الاربعاء المقبل بحثا عن مؤشرات اخرى على قوة الاقتصاد، في الوقت الذي قد يبدأ فيه المجلس برفع اسعار الفائدة. فيما سيتم اصدار محضر اجتماع بنك اليابان بالاضافة الى بيانات اخرى من منطقة اليورو حول نشاط القطاع الخاص.