انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد ان أظهرت البيانات الأمريكية التي صدرت أواخرالأسبوع الماضي انه من المحتمل ان يحصل تباين كبير في السياسات النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. فلقد أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.4٪. وكان المؤشر المذكور قد إرتفع بنسبة 0.4٪ في آيار/مايو. أما على أساس سنوي فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ الشهر الماضي، كما كان متوقعاً. كما أظهر التقرير كذلك أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد إرتفع بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي وهو ما جاء متوافقاً التوقعات. وكان المؤشر قد إرتفع بنسبة تترقب 0.1٪ في آيار/مايو. وأظهر تقرير منفصل أن بناء المساكن الجديدة قد إرتفع بنسبة 9.8٪ ليسجل 117.4 ألف وحدة سكنية في حزيران/يونيو. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع المساكن بنسبة 6.2٪ في الشهر المذكور. وفي الوقت نفسه، إرتفع عدد تصاريح البناء المصدرة خلال الشهر الماضي بنسبة 7.4٪ ليسجل 1.343 مليون تصريح، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ حزيران/يوليو 2007، مما يظهر الإنتعاش الذي يمر به سوق الإسكان حالياً. وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يلين) قد قالت في وقت سابق من هذا الاسبوع أن البنك المركزي هو في الطريق الصحيح لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام اذا استمر في نمو الإقتصاد الأمريكي كما هو متوقع خلال الأشهر الأخيرة. كما إرتفع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة بلغت 0.30٪ يوم الجمعة ليسجل قراءة قدرها 98.09 عند الإغلاق، هي الأعلى للمؤشر منذ 23 نيسان/أبريل. وعلى مدار الاسبوع ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.9٪، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهر آيار/مايو، وسط مؤشرات متزايدة على أن ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة سيتحقق في وقت لاحق هذا العام. أما اليورو/دولار فلقد تراجع بنسبة 0.41٪ يوم الجمعة لينهي تداولات اليوم عند 1.0831 وهو أدنى سعر له منذ 27 آيار/مايو بعد ان اظهرت البيانات الإقتصادية المتباينة أحتمالية الإنفراج بين السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الإحتياطي الفيدرالي. وكانت العملة الموحدة قد سقطت بنسبة 3٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها في أخر شهرين. وكان وزراء منطقة اليورو قد وافقوا يوم الخميس على تقديم قرض قيمته 7 بليون يورو لليونان من أموال صندوق الاتحاد الأوروبي للحفاظ على موارد البلاد المالية حتى تتم الموافقة على خطة الإنقاذ. وجاءت هذه الانباء بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس كذلك رفع سقف الإقراض الطارئ للبنوك اليونانية بمقدار 900 بليون يورو. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن البنك يعمل في ظل الافتراض بأن اليونان ستبقى في منطقة اليورو. كما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراغي) أن العديد من الأشياء الإيجابية قد حدثت مما سمح للبنك برفع هذا السقف، وقال أنه يبدو الان أن اليونان ستقوم بالسداد ومسح الدفعات المتأخرة المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي. كما إرتفع الباوند إلى أعلى مستوياته في ثمان سنوات مقابل اليورو، مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مما رفع من الطلب على العملة البيريطانية. وكان محافظ بنك انجلترا (مارك كارني) قد قال الاسبوع الماضي، ان الوقت المناسب للبنك لرفع أسعار الفائدة بدأ يصبح أقرب وأقرب. كما تراجعت العملات التي تحمل ذات إسم الدولار في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا الى أدنى مستوياتها في عدة سنوات أمام نظيرتها الأمريكية، مع إستمرار إنخفاض أسعار السلع الأساسية والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني في الضغط على أسعار الأصول المرتبطة بالنمو. أما في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة تسليم آب/أغسطس عند مستوى 1129.60 دولار وهو مستوى لم تشهده منذ 5 سنوات، بينما سجلت عقودالنفط الأمريكي الخام تسليم آب/أغسطس 50.50 دولار للبرميل، وهو ادنى سعر لها في 14 أسبوعاً. أما هذا الأسبوع، فسوف يركز المشاركون في الأسواق على البيانات الأمريكية حول مبيعات المنازل ومطالبات العاطلين عن العمل بحثاً عن دلائل أخرى على قوة الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالتالي التوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة. كما ستركز الأسواق كذلك على بيانات حول نشاط القطاعات التصنيعية في كل من الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة أيضا.وقبل إفتتاح الأسواق لهذا الأسبوع، الأحداث الهامة وغيرها والتي من المحتمل أن تؤثر على تحركات الأسواق هذا الأسبوع. الاثنين 20 تموز/يوليو ستصدر كندا تقرير مبيعات الجملة. الثلاثاء 21 تموز/يوليو سيقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بنشر محضر إجتماع السياسة النقدية الأخير، مما سيساهم في إعطاء المستثمرين نظرة هامة حول الكيفية التي ينظر المسؤولون فيها تجاه حالة الإقتصاد وخيارات السياسات التي يطرحونها. كما ستقوم سويسرا بنشر بيانات الميزان التجاري. بينما ستصدر المملكة المتحدة تقرير إقتراض القطاع العام. الأربعاء 22 تموز/يوليو ستقوم أستراليا بنشر بيانات حول التضخم في أسعار المستهلكين، في حين سيلقي حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي (جلين ستيفنز) خطاباً في أحد التجمعات للإقتصاديين. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك انجلترا بنشر محضر اجتماع سياسته لشهر حزيران/يوليو. كما ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات القطاع الخاص حول مبيعات المنازل القائمة، فضلا عن التقرير الحكومي الأسبوعي الرسمي حول مخزونات النفط الخام. الخميس 23 تموز/يوليو يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإعلان عن قراره بشان أسعار الفائدة ونشر بيان صحفي مرافق للقرار، يحدد من خلاله الظروف الاقتصادية والعوامل التي أثرت على قرار السياسة النقدية. أما اليابان فستقوم بنشر تقرير الميزان التجاري. وستصدر اسبانيا تقريرها الربع سنوي حول حالة سوق العمل. وفي المملكة المتحدة، سيتم نشر البيانات الرسمية لمبيعات التجزئة. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، ستقوم الولايات المتحدة بنشر تقرير مطالبات البطالة الأولية. أما كندا فستقوم بنشر بيانات مبيعات التجزئة. الجمعة 24 تموز/يوليو ستصدر نيوزيلندا تقرير الميزان التجاري الشهري. وستقوم الصين بنشر القراءة الأولية لمؤشر الصناعات التحويلية (إتش إس بي سي). أما منطقة اليورو فستقوم بنشر بيانات تقرير نشاط القطاع الخاص. وستنهي الولايات المتحدة بيانات الأسبوع بإصدار تقارير النشاط الصناعي ومبيعات المنازل الجديدة.